آيين نامه سازمان امنيت و اطلاعات كشور (ساواك)

‹مصوب 1335 شمسي ›

ماد ه ي 1 : براي حفظ امنیت کشور و جلوگیری از هرگونه توطئه كه مضر به مصالح عمومی است سازمانی به نام اطلاعات و امنیت کشور وابسته به نخست وزیری تشكيل مي شود و رييس سازمان سمت معاون نخست وزیر را داشته و به فرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی منصوب خواهد شد .

ماده  2 : سازمان اطلاعات و امنيت كشور داراي وظايف زير است :

الف) : تحصيل و جمع آوري اطلاعات لازم براي حفظ امنيت كشور

ب) : تعقيب اعمالي كه متضمن قسمتي از اقسام جاسوسي است ، عمليات عناصري كه بر ضد استقلال و تماميت كشور و به نفع اجنبي اقدام كنند .

ج) : جلوگيري از فعاليت جمعيت هايي كه تشكيل و اداره كردن آن غير قانوني اعلام شده و يا شود ، و همچنين ممانعت از تشكيل جمعيت هايي كه مرام و روحيه ي آنها مخالف قانون اساسي است .

د) : جلوگيري از توطئه و اسباب چيني عليه امنيت كشور

ه) : بازرسي و كشف و تحقيقات نسبت به بزه هاي زير :

    1- بزه هاي منظور در قانون مجازات مقدمين بر علیه استقلال امنیت مملکت مصوب 22 خرداد 1310

    2- جنحه و جناياتي كه در فصل اول باب دوم قانون كيفر عمومي مصوب دي ماه 1304 پيش بيني شده است .

ماده ي 3 : ماموران سازمان اطلاعات و امنيت كشور از حیث طرز تعقیب بزه هاي مذکور در این قانون و انجام وظایف در زمره ي ضابطين نظامي خواهند بود و تاریخ تصویب اين قانون رسیدگی به کليه ي بزه های مذکور در فوق صلاحیت دادگاه های نظامی خواهد بود .

تبصره ي 1 : انجام وظايف و تكاليف سازمان اطلاعات و امنيت كشور از حيثي كه ضابطين نظامي محسوب اند به هيچ وجه مانع انجام وظايف و تكليفي كه به موجب قانون دادرسي و كيفر ارتش بر عهده ي ضابطين نظامي است نخواهد بود و همچنين مواد اين قانون مانع اجراي قوانين و احكام و آين نامه ها و مقرراتي كه مربوطه به تكاليف نظامي و ژاندارمري و شهرباني نسبت به انجام وظايف و خدمات محوله است نمي باشد .

تبصره ي 2 : رسیدگی به بزه هايي كه به موجب اين قانون در صلاحيت دادگاه دائمي نظامي شناخته و متهمين به ارتكاب بزه هاي مذبور كه قبل از تصويب اين قانون در مراجع صالح ديگر تحت تعقيب قرار گرفته اند هرگاه بر عليه متهمين كيفر خواست صادر نگرديده و پرونده هاي متشكله به دادستاني هاي ارتش جهت تعقيب و رسيدگي فرستاده مي شود و نسبت به پرونده هايي كه كيفر خواست صادر شده و در دادگاه هاي مربوطه رسيدگي خواهد شد.

ماد ي 4 : كارمندان سازمان اطلاعات و امنيت كشور هر گاه متهم به ارتكاب بزه شوند كه راجع به خدمت بوده يا ملازمه با خدمات آنها داشته باشد از حكم نظاميان و خدمتگزاران ارتش هستند و با رعايت مقررات قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 1338 دادگاه هاي نظامي خواهند بود .

ماده ي 5 : اساسنامه سازمان و ايين نامه هاي داخلي و استخدامي و مالي مربوطه به اين قانون تصويب هيئت دولت قابل اجراست .

‹مصوب 1337 شمسي ›

ماده ي 1 : در مورد بزه هاي مصرح در قانون سازمان اطلاعات و امنيت كشور مصوب 29 اسفند 1335 هر گاه متهم نظامي يا كارمند مسلح شانشاهي باشد وظيفه ي ضابطين به عهده ي اشخاص مندرج در ماده ي 123 قانون دادرسي و كيفر ارتش و ماموران سازمان ضد اطلاعات خواهد بود

ماده ي 2 : ماموران سازمان ضد اطلاعات در زمره ي ضابطين نظامي محسوب مي شوند .